63 خبر

تاريخ النشر: 08.03.2025 | 14:55 GMT

مصر.. قرار للنيابة بحق "سوزي الأردنية" في تهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل صانعة المحتوى المصرية سوزي الأردنية بعد التحقيق معها في اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة.

وأوضحت النيابة أن قرار إخلاء سبيل سوزي الأردنية جاء بعد جلسات تحقيق مطولة لم تجد النيابة خلالها أدلة كافية لتوجيه الاتهام رسميًا في هذه القضية، لتطوي بذلك صفحة جديدة في سلسلة الاتهامات التي واجهتها صانعة المحتوى الشهيرة خلال الفترة الماضية.

بدأت القضية عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سوزي الأردنية في أواخر فبراير 2025، بناءً على بلاغ من إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج اتهمتها فيه بالإساءة إلى سمعتها عبر مقطع فيديو دعائي نشرته على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت سوزي في الفيديو برفقة شخص ادعى أنه من إحدى دول الخليج العربية، وروّجا معًا لفرص عمل خارج مصر للنساء دون الحاجة إلى مؤهلات أو خبرات، مع وعود برواتب مغرية وإقامة فاخرة، وهو الفيديو الذي أثار شبهات حول احتمال ارتباطه بعمليات اتجار بالبشر مما دفع السلطات للتحقيق.

وفي 5 مارس 2025 أحالت النيابة العامة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت لـ "سوزي" تهمًا أكثر خطورة تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة البلبلة والإضرار بالأمن العام، وقررت النيابة حبسها احتياطيًا، وبعد جلسات استماع وتحليل المحتوى المنشور خلصت النيابة إلى عدم وجود أدلة كافية تدعم الاتهامات المتعلقة بالإرهاب ليتم إخلاء سبيلها دون توجيه تهم في هذا الشأن.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تواجه فيها سوزي الأردنية اتهامات قانونية في مصر، خلال السنة الماضية، تعرضت صانعة المحتوى لعدة قضايا أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها أدانتها بالحبس لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة استخدام ألفاظ خادشة للحياء ضد والدها خلال بث مباشر على تطبيق "تيك توك".

قبل أزمة الإعلان الأخير واجهت سوزي بلاغًا آخر من شركة توظيف اتهمتها بالتشهير وتم التحقيق معها لمدة ثلاثة أيام قبل إخلاء سبيلها في تلك القضية أيضًا، إلا أن اسمها بقضايا تتعلق بالترويج لمحتوى يُشتبه أن يكون ستارا لأنشطة غير مشروعة مثل استقطاب الفتيات لأعمال غامضة خارج البلاد.

ورغم إخلاء سبيلها من تهمة الإرهاب لا تزال "سوزي الأردنية" تحت المراقبة القانونية فيما يتعلق بالبلاغ الأصلي من شركة التوظيف. كما تم ضبط مسؤول الشركة واثنين من الموظفين المرتبطين بالإعلان، وتستمر التحقيقات لكشف ملابسات القضية بالكامل.

المصدر: RT