62 خبر

تاريخ النشر: 21.05.2026 | 17:49 GMT

بينهم جنرال وعقيد.. عقوبات أمريكية تهز لبنان وتستهدف نوابا ومسؤولين كبارا بذريعة "دعم حزب الله"

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على تسعة أفراد في لبنان، متهماً إياهم بـ"عرقلة عملية السلام وإعاقة نزع سلاح حزب الله".

إقرأ المزيد

لبنان.. اكتمال تشكيلة الوفد الأمني اللبناني المتوجه إلى البنتاغون نهاية الشهر

وزعمت الوزارة أن العقوبات تستهدف مسؤولين "تغلغلو"ا في مؤسسات الدولة (البرلمان، الجيش، والأمن) لتمكين الحزب من "استمرار نفوذه وعنفه".

وحسب ادعاء "الخزانة الامريكية"، تم اتخاذ هذا الإجراء بموجب "سلطة مكافحة الإرهاب" (الأمر التنفيذي 13224)، وشملت القائمة، وفق وصف الوزارة، المجموعات التالية:

1. الممثلون السياسيون لحزب الله (نواب في البرلمان):

محمد عبد المطلب فنيش: رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله ووزير الشباب والرياضة السابق، المسؤول عن "تنظيم الهياكل الإدارية للحزب للحفاظ على وجوده المسلح".
حسن نظام الدين فضل الله: نائب في البرلمان منذ 2005، ومساهم في تأسيس إذاعة "النور" وتلفزيون "المنار".
إبراهيم الموسوي: رئيس اللجنة الإعلامية لحزب الله ونائب في البرلمان.
حسين الحاج حسن: نائب في البرلمان منذ 1996، وأحد أبرز المعارضين لنزع سلاح الحزب.

2. الشركاء السياسيون والأمنيون (حركة أمل وإيران):

محمد رضا شيباني: السفير الإيراني المعين لدى لبنان، والذي أعلنت الخارجية اللبنانية أنه "شخص غير مرغوب فيه" وأمرته بمغادرة بيروت لانتهاكه الأعراف الدبلوماسية.
أحمد أسعد بعلبكي: المسؤول الأمني لحركة أمل، "المتهم بتنسيق استعراضات القوة مع حزب الله لترهيب الخصوم".
علي أحمد صفوي: قائد حركة أمل في جنوب لبنان، "المتهم بالتنسيق مع حزب الله لتنفيذ هجمات وإدارة عمليات عسكرية مشتركة ضد إسرائيل".

3. الأجهزة الأمنية في الدولة (الجيش والأمن العام):

العميد خطار ناصر الدين: رئيس دائرة الأمن القومي في مديرية الأمن العام اللبناني.
العقيد سمير حمادة: رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات بالجيش اللبناني.
(يُتهم الضابطان بمشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله خلال حرب العام الماضي).

ووفقا للوزارة، فإن تداعيات العقوبات هي كالآتي: تؤدي هذه القرارات إلى حظر و تجميد جميع ممتلكات وأصول الأشخاص المذكورين داخل الولايات المتحدة أو التي بحوزة أشخاص أمريكيين، ويُحظر التعامل معهم أو مع كيانات يمتلكون فيها حصة بنسبة 50% أو أكثر. كما تُحذر واشنطن المؤسسات المالية الأجنبية من مواجهة عقوبات ثانوية في حال تسهيل معاملات هؤلاء الأفراد، مشيرة إلى أن الهدف النهائي للعقوبات هو تغيير السلوك وليس العقاب فقط.

المصدر: RT