70 خبر

تاريخ النشر: 08.07.2025 | 19:39 GMT

خلاف حول المساعدات يعرقل هدنة غزة.. تفاصيل جديدة من مفاوضات الدوحة

كشف قيادي بارز في حركة حماس عن تفاصيل المفاوضات غير المباشرة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين وفد إسرائيلي وحركة حماس، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح القيادي أن المفاوضات تركز حاليا على ثلاثة تعديلات اقترحتها حماس بعد التشاور مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي: آلية إدخال المساعدات الإنسانية، انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل مارس 2025، وضمانات دولية لإنهاء الحرب بشكل دائم.

وأشار القيادي في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية إلى أن الجولتين الأوليين من المفاوضات في الدوحة لم تحقق تقدما ملموسا، حيث تظل الأزمة متمحورة حول آلية إدخال المساعدات خلال فترة الهدنة المحتملة.

وتتمسك حماس بضرورة إدخال المساعدات دون قيود عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، استنادا إلى البروتوكول الإنساني المتفق عليه في اتفاق يناير 2025، والذي سمح بتوزيع المساعدات عبر 400 نقطة توزيع وآلاف الموظفين.

وفي المقابل تصر إسرائيل على الاستمرار في الآلية الحالية التي تُشرف عليها مجموعة "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تعتمد على أربع نقاط توزيع محدودة في وسط وجنوب القطاع، مما يجبر السكان على قطع عشرات الكيلومترات سيرا على الأقدام للحصول على المساعدات.

وأكد القيادي أن هذا الخلاف يعيق الانتقال إلى مناقشة النقاط الأخرى، مثل انسحاب القوات الإسرائيلية وضمانات إنهاء الحرب، مشددا على أن حماس لن تتنازل عن مطلبها بضمان تدفق المساعدات بحرية تامة لتلبية احتياجات سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، والذين يعانون من ظروف إنسانية كارثية جراء الحصار المستمر منذ مارس 2025.

وتأتي هذه المفاوضات في إطار جهود مكثفة تقودها قطر ومصر، بدعوى من الولايات المتحدة، لإنهاء الصراع المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 57,000 فلسطيني و1,200 إسرائيلي، إلى جانب احتجاز 251 رهينة إسرائيلية، يُعتقد أن حوالي 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.

وتشمل المقترحات الحالية هدنة لمدة 60 يوما تتضمن إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 جثة مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، مع زيادة تدفق المساعدات وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث دمر حوالي 60-70% من المباني، وتشرد معظم السكان، وفرضت إسرائيل حصارا مشددا مما أدى إلى تفاقم خطر المجاعة، حيث حذرت الأمم المتحدة من "مجاعة وشيكة" في شمال القطاع.

وأثارت آلية توزيع المساعدات الحالية، التي تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية"، انتقادات واسعة بسبب محدودية نقاط التوزيع وتعرض المدنيين للخطر أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، حيث قتل المئات برصاص إسرائيلي أو خلال تدافع على شاحنات المساعدات. ت

المصدر: الشروق